السبت، 27 نوفمبر، 2010

علمنة ثم دمقرطة


 هل يجب أن نأمل بانتخابات حرة عندما يكون هناك احتمالية لفوز نظام شمولي في صناديق الإقتراع؟ هل يمكن استخدام الانتخابات لإعطاء مفاتيح ديمقراطية ناقصة لأعداء الديمقراطية؟ هذه هي المعضلة المتكررة في العالم العربي - الإسلامي. حدثت بطريقة دراماتيكية في الجزائر. وتحدث عشية كل انتخابات في مصر. لو كان من السهل حلها، لكنّا قررنا منذ فترة طويلة. فمن الناحية النظرية، يتشابك منظورين مجرّدين، الديمقراطية الملائكية والديمقراطية الساخرة.
تعتقد الديمقراطية الملائكية بإمكانية اختزال ألف ياء الديمقراطية بإجراء انتخابات حرة. بغض النظر عن النتيجة، وبغض النظر عن أن هذه الانتخابات تحمل للسلطة طغاة، و فاشيين ... والذين لا يسلّمون المفاتيح. كان هذا الخطر عندما هددت الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS) بالفوز في الانتخابات في الجزائر. وهو ما يعطي وزن لفوز حركة مثل الإخوان المسلمين في مصر. إن وجههم السمح، وواقع أنهم اضطهدوا من قبل النظام المصري يجب أن لا يخدع أحداً. بالنسبة لهم، الديمقراطية ليست سوى وسيلة ... من أجل استكمال ثورة ثقافية متطرفة لدعوة توسعية وشمولية.
أنصار أهون الشرين جاهزون لأي شيئ من أجل إعاقة طريقهم. حتى وقف دعم الحكومات الساخرة؟ فتحت ذريعة المنع ، أسكتت الأنظمة العربية كل من المتطرفين و الديمقراطيين العلمانيين. كما مُنع محمد البرادعي من الترشح للرئاسة، وهو ما أغلق الباب أمام أي بديل حقيقي، وبالتالي أمام الديمقراطية.
كيف الخروج من هذا؟ لا يوجد حل سحري، فقط السم هو المعروف. إن تجريب الديمقراطية دون امتلاك العلمانية أولاً، كما هو الحال في الجزائر، يؤدي إلى ديكتاتورية دينية أو لحرب أهلية. العلمنة مع الحفاظ على الديمقراطية، كما هو الحال في تركيا، لا يمنع دفعة إسلامية، ولكن على نمط أكثر تأطيراً، تأثيره يبدو ديمقراطي إلى حد ما. على الرغم من أن خطر انقلاب الحكومة الإسلامية التركية على القوى العلمانية والعسكرية والقضائية، لا يُستبعد ... تشرح هذه العملية لماذا حزب العدالة والتنمية الاسلامي هو بلا منازع أقل خطورة من جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
إنها أيضا مسألة تقويم جيوسياسي. في لعبة الأمم، مصر هي المرتع التاريخي للاصولية السنية. إذا كان فوزها قد أخذ مكانه قبل انهيار النظام الثيوقراطي الإيراني، يمكن للفوز الإنتخابي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أن يحفز الإسلام الدولي ويشجيع المزايدات. بعد ذلك، يمكن أن تكون مقتصرة على الساحة الوطنية وتنتهج طريق الإسلام التركي. في شروط الوضع الحالي، مصر تتعلمن ... وهذا غير مُشجّع.
يجب على المراقبين الخارجيين أن يقبلوا بتعقيد هذه الآلية إذا أرادوا أن يساهموا فيها دون اللعب كسحرة مبتدئين. لا يوجد خيار بين نظام شمولي وبين حركة شمولية. الأول يستخدم التهديد الأصولي ليؤجل الديمقراطية، والثاني يدعي تجسيد البديل، ولكنه لا يحلم إلاّ بديكتاتورية باسم الشريعة. مخنوقين بين الإثنين، الديمقراطيين العلمانيين هم الوحيدون الذين يستحقون تضامننا.
لتقديم الدعم لهم، يجب القبول أن الإشارة إلى قيمة عليا في الديمقراطية - الثيوقراطية - يمكن أن تستخدم لاستبعاد مرشح أو حزب أصولي. مع ضمان الاحترام الكامل للحريات السياسية خارج هذا التقييد. على أمل أن يكون لمواطني العالم العربي والإسلامي في يوم من الأيام خيار آخر … غير الطاعون أو الكوليرا.
كارولين فورست
مقالة نشرت في طبعة اللوموند 27.11.10