الخميس، 15 ديسمبر، 2011

مارين لوبين الوريثة

 
 
 
 
 
 تصوير © إينغريد هوفمان / جاما RAPHO / PROD
 
 
هي من احدى الوجوه الجديدة في حياتنا السياسية. اسمها مألوف. لكنها تمكنت أيضا من ادراج اسمها الشخصي. ازاحوا عنها الصور الشيطانية وقالوا عنها مختلفة عن والدها ونتكلم اليوم أيضا عن الجبهة الوطنية "الجديدة"؟ هل هذا الامر صحيح؟ اذا، فاين يبتدئ وأين ينتهي حق هذه الشخصية في الجرد؟

 


من إخراج كارولين فوريست وفياميتا فينير ومن انتاج نيلايا للإنتاج.



يجيبنا على كل هذه الأسئلة فيلم وثائقي تم بثه يوم الخميس على قناة فرنسا 2 في الساعة 23:10. هذه ليست سيرة ذاتية جديدة لمارين لوبين ولكن تحقيق، مثير، على هامش صعودها ولإرثها السياسي. يوضح التصدعات والاستمرارية الحقيقية الموجودة بين الجبهة الوطنية القديمة والجبهة الوطنية الجديدة، بين مارين لوبين ووالدها. فسيتم الكشف عن محيطها. كما سوف يُفك لغز خطاباتها المشفرة حول العلمانية و "الدولة القوية". مواجهة أمام مرجعياتها التاريخية، تلميحاتها وتناقضاتها. تحقيق أنجز في هدوء وبدقة، قائم على أساس محفوظات كثيرا ما تفتح شهيتنا للمعرفة وعلى شهادات ملهمة. يُخرج مارين لوبين الى أضواء الحقيقة الرهيبة، تقشعر لها الأبدان في بعض الأحيان. خصوصا بالنظر للأرقام والنتائج الانتخابية التي تتنبأ لها استطلاعات الرأي.
 
 
كارولين فوريست تُفسر لنا لماذا أصدرت كتابا تم أخرجت فيلما حول هذه الشخصية "أولا لأن مارين لوبين فاعل رئيسي في الحياة السياسية الفرنسية، وهي تعتبر من بين المنتخبون الطلائع في استطلاعات الرأي، وسوف تصبح شخصية وازنة وبلا شك في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بعد ذلك، لأن هذه هي وظيفتي. أنا صحفية وأحقق منذ أكثر من 15 عاما في الحركات الشعبوية والأصولية والتطرفة. وكانت أول مقالاتي مخصصة للجبهة الوطنية في سياق تصاعد الأفكار المتطرفة ولكنني اشتغلت أيضا على قضايا الأصولية التي تواجه العلمانية، بما في ذلك المسيحية، الممثلة في الجبهة الوطنية.
كلما لوّحت لوبين بعَلم العلمانية والجمهورية، كان من الطبيعي بالنسبة لي مواصلة بحوثي وقلمي ورغبتي في التفحص والتبصر وكذلك في تنوير أولئك الذين قد ينخدعوا من استراتيجية التواصل التي تمارسها هذه الشخصية. وبالتالي أصدرت هذا الكتاب والذي تطلب مني عمل شاق ومكلف للوقت. وقت إطلاقه، جاءت الينا باتريشيا بوتينار روين تقترح علينا تقديمه على شكل فيلم وثائقي. أعترف أن أول رد فعل لي كان أنني قد خرجت للتو من نفق طويل وغير مستعدة تماما الخوض فيه ثانية. وبعد ذلك شعرنا أن هناك الكثير من الناس الذين ليس لديهم الوقت أو لا يستطيعون قراءة الكتاب فكان مفيدا لجميع تمكينهم من تكوين رأي حول هذا الموضوع.
هذا الفيلم هو إذا وسيلة للوصول إلى جمهور أوسع. فمن جانب، ذلك الجمهور الذي يتساءل بكل مشروعية أين يبدأ حق الجرد لمرين لوبين مقارنة مع الجبهة الوطنية القديمة وإرث والدها - لأننا يجب أن نعترف أننا لا نتبين بكل وضوح الفرق بين الأقوال والأفعال. ومن جانب آخر، وبطبيعة الحال، هناك جمهور مقتنع بكل صدق بأن الايف اين هو الحزب الذي يدافع بامتياز عن القيم الجمهورية. وحتى انه يناضل بشراسة ضد العولمة المالية. موضوعين في قلب المناقشة الحالية والتي هي في غاية الأهمية حتى لا ننكب حول أولئك الذين يدعون تمثيلها ".
 

السبت، 3 ديسمبر، 2011

المواطنة وحق التصويت للأجانب

 
نسبة 61٪ من الفرنسيين يؤيدون حق التصويت للأجانب في الانتخابات المحلية. هذا خبر مفرح إلى حد ما في اجواء ساد فيها استعمال مثل هذه الأدوات في مواضيع قد تصل أحيانا إلى ذروتها. فنبدأ نحلم بنقاش هادئ وبنَّاء حول الهجرة والجنسية، حيث الدلائل والحجج تأخذ مكان الردود الفعلية البافلوفية.
وفي فرنسا التي نحلم بها، قد يتساءل المرء ما إذا كان من الحِكمة فصل الحق في التصويت المحلي عن الجنسية. دون أن يقوم كلود جيان، وزير الداخلية، بتحريك شبح "رؤساء البلديات الأجانب"، و نحن نعلم - وفي أحسن الأحوال – انه يمكن أن يصبح عضوا في مجلس البلدية. دون ان يقوم اليمين المتطرف بترديد فاصله عن "الغزو". ولكن أيضا من دون ان يوجِّه بعض اليساريين الاتهام بالعنصرية لأي شخص غير مقتنع مقدَّما. لان فصل المواطنة عن الحق في التصويت، حتى في الانتخابات المحلية، ليس أمرا واضحا.
بصفة مطلقة، هو في حد ذاته التنازل عن واحدة من السمات المميزة للنموذج الموروث عن الثورة الفرنسية، حيث يشترط ممارسة المواطنة بالرغبة في الانتماء إلى الأمة. لذلك يستحق هذا الامر مناقشته. قد يتساءل المرء، على سبيل المثال، إذا لم يكن هناك من الاحسن تيسير الحصول على الجنسية الفرنسية بدلا من إغلاق الباب، وترك نافذة مفتوحة: الحق في التصويت في الانتخابات المحلية.
ويتساءل المرء ما إذا كان منح هذا التنازل لا يساهم في خفض قيمة واحدة من امتيازات الجنسية. مع المخاطرة برجوع النيران: ألا وهو طلب تصوُّر أكثرعرقي لمفهوم للمواطنة.
ويمكن القول انه في عالم مفتوح، لم يعد له كثير من معنى، إغلاق هذه النافذة الصغيرة. يمكننا جميعا أن نرغب في العيش والاستثمار في بلد غير بلدنا، من دون رغبة منا أن نصبح عضوا في هذه الأمة. إذا كانت على الجنسية ان تستمر في تنظيم الحق في التصويت في المواعيد الوطنية، فالحياة المحلية خد ذاتها تنتسب الى الديمقراطية التشاركية أكثر من الديمقراطية التمثيلية. إذا نظرنا اليها بهذا الشكل فالانخراط في مجال الديمقراطية المحلية سوف يقوي الانتماء والحس بالمواطنة عند القاطنين لفترة طويلة.
هذا التحرك "المواطنتي"، في قلب عملية العولمة المتحركة، أنتجت بالفعل بعض التعديلات. فبما ان سكان الاتحاد الأوروبي لهم الحق في التصويت في الانتخابات المحلية في فرنسا. فكيف حينها نرفض هذا الحق للآخرين؟ كيف يمكننا أن نقبل أن ابريطاني الذي اشترى منزلا ريفيا في فرنسا له الحق في التصويت، وليس الشيباني اي هؤلاء عمال شمال إفريقيا الذين تركوا بلدهم وأسرهم للعمل في مصانعنا منذ اكثر من أربعين عاما؟
كل هذا يثير تساؤلات مذهلة. يبقى علينا معرفة هل هناك حاجة ماسة للرد. هل نحن نَعبُر من مرحلة نعيش فيها العولمة بسعادة الى درجة أننا نأمل لانفتاح والتأقلم؟ أو، على العكس، هي فترة يعتبر فيها التأقلم بمثابة خيانة إضافية من الدولة القومية، وبالتالي فهو يولِّد أكثر من الأذى (كراهية الأجانب) من ان يولِّد الخير (التفتح)؟ فالأخذ بعين الاعتبار هذا السياق قد يمكننا من تكوين فكرة عن هذا الموضوع.
كارولين فوريست
لوموند، 03/12/2011