نسبة 61٪ من الفرنسيين يؤيدون حق التصويت للأجانب في الانتخابات المحلية. هذا خبر مفرح إلى حد ما في اجواء ساد فيها استعمال مثل هذه الأدوات في مواضيع قد تصل أحيانا إلى ذروتها. فنبدأ نحلم بنقاش هادئ وبنَّاء حول الهجرة والجنسية، حيث الدلائل والحجج تأخذ مكان الردود الفعلية البافلوفية.
وفي فرنسا التي نحلم بها، قد يتساءل المرء ما إذا كان من الحِكمة فصل الحق في التصويت المحلي عن الجنسية. دون أن يقوم كلود جيان، وزير الداخلية، بتحريك شبح "رؤساء البلديات الأجانب"، و نحن نعلم - وفي أحسن الأحوال – انه يمكن أن يصبح عضوا في مجلس البلدية. دون ان يقوم اليمين المتطرف بترديد فاصله عن "الغزو". ولكن أيضا من دون ان يوجِّه بعض اليساريين الاتهام بالعنصرية لأي شخص غير مقتنع مقدَّما. لان فصل المواطنة عن الحق في التصويت، حتى في الانتخابات المحلية، ليس أمرا واضحا.
بصفة مطلقة، هو في حد ذاته التنازل عن واحدة من السمات المميزة للنموذج الموروث عن الثورة الفرنسية، حيث يشترط ممارسة المواطنة بالرغبة في الانتماء إلى الأمة. لذلك يستحق هذا الامر مناقشته. قد يتساءل المرء، على سبيل المثال، إذا لم يكن هناك من الاحسن تيسير الحصول على الجنسية الفرنسية بدلا من إغلاق الباب، وترك نافذة مفتوحة: الحق في التصويت في الانتخابات المحلية.
ويتساءل المرء ما إذا كان منح هذا التنازل لا يساهم في خفض قيمة واحدة من امتيازات الجنسية. مع المخاطرة برجوع النيران: ألا وهو طلب تصوُّر أكثرعرقي لمفهوم للمواطنة.
ويمكن القول انه في عالم مفتوح، لم يعد له كثير من معنى، إغلاق هذه النافذة الصغيرة. يمكننا جميعا أن نرغب في العيش والاستثمار في بلد غير بلدنا، من دون رغبة منا أن نصبح عضوا في هذه الأمة. إذا كانت على الجنسية ان تستمر في تنظيم الحق في التصويت في المواعيد الوطنية، فالحياة المحلية خد ذاتها تنتسب الى الديمقراطية التشاركية أكثر من الديمقراطية التمثيلية. إذا نظرنا اليها بهذا الشكل فالانخراط في مجال الديمقراطية المحلية سوف يقوي الانتماء والحس بالمواطنة عند القاطنين لفترة طويلة.
هذا التحرك "المواطنتي"، في قلب عملية العولمة المتحركة، أنتجت بالفعل بعض التعديلات. فبما ان سكان الاتحاد الأوروبي لهم الحق في التصويت في الانتخابات المحلية في فرنسا. فكيف حينها نرفض هذا الحق للآخرين؟ كيف يمكننا أن نقبل أن ابريطاني الذي اشترى منزلا ريفيا في فرنسا له الحق في التصويت، وليس الشيباني اي هؤلاء عمال شمال إفريقيا الذين تركوا بلدهم وأسرهم للعمل في مصانعنا منذ اكثر من أربعين عاما؟
كل هذا يثير تساؤلات مذهلة. يبقى علينا معرفة هل هناك حاجة ماسة للرد. هل نحن نَعبُر من مرحلة نعيش فيها العولمة بسعادة الى درجة أننا نأمل لانفتاح والتأقلم؟ أو، على العكس، هي فترة يعتبر فيها التأقلم بمثابة خيانة إضافية من الدولة القومية، وبالتالي فهو يولِّد أكثر من الأذى (كراهية الأجانب) من ان يولِّد الخير (التفتح)؟ فالأخذ بعين الاعتبار هذا السياق قد يمكننا من تكوين فكرة عن هذا الموضوع.
كارولين فوريست
لوموند، 03/12/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق