الاثنين، 13 يونيو، 2016

علينا مراقبة المدارس لحماية الجمهورية



علينا مراقبة المدارس لحماية الجمهورية

أمر لا نعرفه كثيرا، ولكن المدرسة ليست إلزامية في هذا البلد. التعليم فقط إلزامي. فقانون فيري بتاريخ 28 مارس 1882 يفرض التعليم الابتدائي على جميع الأطفال،
فتيان وفتيات، ولكن الآباء يحتفضون بحق اختيار المدارس، أوحتى عدم تمدرس الطفل حيث يختار تعليمه في المنزل. وهذا لا يخص بالذِّكر إلا القليل من الاطفال.
في عام 2013، كان هناك 948 مؤسسة خارج التعاقد، تستقبل حوالي 000 60 تلميذا. نصف عدد الاطفال الخاضعين للتعليم المنزلي. لكن هذه الأرقام وهذه الخيارات في تزايد، لأسباب جيدة وأخرى سيئة. هناك آباء وأمهات الذين يُخرجون أطفالهم من المدرسة قصد التجول حول العالم، وأولئك الذين لا يرغبون في اختلاط ابنائهم أوتعرضهم لتاثيرات الكافرين. وهناك من يختار المدارس ذات العقود الخارجية لوضع أطفالهم في مؤسسات مُبتكرة في طرق التدريس، مثل المدارس مونتيسوري، وهناك من يضعونهم في مؤسسات طائفية ... ومن الواضح أن هذه الأخير، وليست الأولى، من تقلق السلطات العمومية.
من المدهش معرفة كيف أنّه من السهل فتح مدرسة في فرنسا. وهي أكثر صعوبة من فتح حانة والحصول على الرخص الأربعة. لا تحتاج إلى إذن، تكتفي بإعلان بسيط. سواء كنت معلم روحي (غورو)، أو مستغل جنسي للأطفال أو أحمق للغاية، يمكنك الارتجال كمدير مدرسة. وهذا ما سوف يتغير مع التدابير التي أُعلن عنها من قبل وزيرة التربية والتعليم يوم 9 يونيو.
تدابير المصلحة العامة
دون أي مساس بحرية التعليم، فالمؤسسات الغير الخاضعة للعقد ينتقلان الآن من نظام التصريح إلى نظام الترخيص. على السلطات القيام ببعض المراقبات في غضون أربعة أشهر قبل افتتاح المدرسة. بالنسبة للتعليم المنزلي، فقد قررت الوزارة زيادة عدد من الضوابط للتقييم الأفضل لتطورالعملية التعليمية. قد تبدوهذه الاجراءات هزيلة  ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الشجاعة عندما نعلم مدى حساسية الموضوع والتي قد تصل الى حد الجنون وتسيطر على الارواح عندما نمس المدرسة، وخاصة المدرسة الخاصة ...
لقد استنكرت الجمعيات الكاثوليكية الهجوم على ما سمّته "الحرية الأكاديمية". فقد أطلق الحزب الديمقراطي المسيحي لكريستين بوتان عريضة تندد ب"انقلاب الدولة على المدارس الحرة".
وهو تقليد قديم في هذا البلد. فاليمين الديني لم يتقبل قط، أن تتدخل الجمهورية في المدرسة. ويمكن أن تتذرع بحماية الأطفال عند قيامها بحملة ضد الزواج للجميع، ولكن ترفض التحكم الأفضل للمدارس الخاصة عندما يتعلق الأمر حقّا بحمايتهم، والحالة هذه، من مستوى تعليمي رديئ ومن دعاية الأصوليين والطائفيين. فما يقلقها حقا، هو خطاب المساواة، كما أ. ب. ج. د. للمساواة.
من ناحية، فإنها تحارب إنحلال المجتمع. ومن ناحية أخرى فهي تُحذر من التجمعات عندما تصبح اللغة العربية لغة حديثة تُعرض في المدرسة. في حين أن الهذف من هذا الامر هو العكس ذلك تماما ... في كسر بلقنة إبلكو"تعليم اللغة وثقافة الأصل" لتقديم العربية، ولكن أيضا الصينية كخيارات من بين الخيارات. مع العلم أن هذا التعليم سيساهم في تشجيع الاسر لعدم وضع أطفالهم في جمعيات مشكوك في أمرها تُلقّنهم اللغة العربية . فالجدل غير ذي صلة. وبالطبع، نود أن نعتقد أن كون الوزيرة تدعا بلقاسم، فهذا الامر لا يساهم في تسميم هذا المناخ.
هذا السياق يجعل التدابير المتعلقة بالمدارس الخاصة، بلا شك، مخاطرة سياسية. بَيْد ان هذه التدابير في الواقع خجولة جدا وموزونة. بالتأكيد، فهي اشارة كان ينتظرها الجمهوريين الائيكيين منذ مدة، ولكن ينبغي أن نعمل أكثر لاستعداد مهمة المدرسة والتصور الذي وُضع لها في ظل الجمهورية الثالثة. عندما كان يحارب اليسار ضد نفوذ الأسقفيات المضاضة للجمهوري.
"لمدرسة عمومية، الأموال عمومية. ولمدرسة خاصة أموال خاصة"
كحد أدنى، يجب على الدولة أن تعيد النظر في عقود الجمعيات والإعانات التي تستفيد منها والتي تمنح لمدارس الاصوليين الخاصة مثل المؤسسات التي تديرها أوبوس داي أو الاتحاد الفرنسي للمنظمات الاسلامبة UOIF .
بشكل مثالي، يجب إلغاء قانون دوبريه من عام 1959. ووقف صب سنويا كل مليارات الدعم للمدارس الخاصة، ومعظمهم الدينية. وعدم لمس حرية التعليم، ولكن العمل على تركيز الموارد على المدارس العمومية. والشروع في التخفيف من اكتظاظ التلاميذ في الصف الواحد في الأحياء الفقيرة، واستدراك التفاوت الاجتماعي، وجعل المدرسة العلمانية أكثر جاذبية. فالنُطمأن فورا شبكات المدارس الخاصة، وهذا ما لن يحدث قريبا. فالحزب الاشتراكي لا يزال يعاني من آثار أحداث 1984 للمدرسة خاصة. حتى أنه نسي أنه بعد مرور عشر سنوات، مليون علماني كان يسير وراء اللجنة الوطنية للعمل العلماني وشعارها التاريخي: "للمدرسة عمومية، الأموال عمومية. وللمدرسة خاصة أموال خاصة".
فهذا هو التصور، تصوُّر آباء المدرسة العلمانية الذي يجب استرجاعه حتى يتسنى لنا حلّ وتفكيك جذور التعصب الأيديولوجي.
كارولين فوريست
https://carolinefourest.wordpress.com/2016/06/13/controler-nos-ecoles-pour-proteger-la-republique/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق