الأربعاء، 12 أكتوبر 2016

عبقرية العلمانية: العلمانية ليست سيفا ولكنها درعا

https://carolinefourest.wordpress.com/

بقدر ما تستحضر العلمانية بقدر ما تتشابك مفاهيمها. لقد اصبحت عبارة عن ساحة معارك. ففي هذا البحث الدقيق، البيداغوجي والحيوي قامت كارولين فوريست بالتمييز بين ثلاثة أنواع من العلمانية في حالة حرب. العلمانية بمفهومها الاصلي المجرد، ثمرة توافق 1905. وعلمانيتان مغريتان تسعيان إلى إعادة التفاوض حول هذا التوافق. ترمز الأولى منهما الى التعددية الثقافية، الأنجلو سكسونية، التي يقال عنها "متفتحة" الى حد المخاطرة بقبول تسويات غير معقولة لصالح "حرية دينية" مهيمنة على المدى، والى حد تسهيل صعود الأصولية والتطرف. والإغراء الآخر، خاضع لأحادية الثقافات، للمعيارية، من مناصري الهوية، منطوي على نفسه، ذو اوجه متقلبة، يتملق للهوية وللتجاوزات القانونية كلما تحدث باسم الهوية المسيحية ويجيز الإقصاء والتمييز كلما تعلق الامر بالإسلام. غير أن العلمانية، وان كانت ممزقة بين الاثنين، تبقى بمفهومها المجرد وبدون نعوت، في حد ذاتها ممزقة ومنجرفة بالسياق الجديد، الذي لم يعد نفس سياق عام 1905، وقد تنتقل من منظور متوازن الى رؤية أكثر استلزاما. تقوم هنا كارولين فوريست بالدفاع عن وجهة نظر متوازنة للعلمانية، دون تقديم تنازلات لأولئك الذين يسعون إلى إضعافها. فهي تضع الأسس للتوافق كما للفاصل فتعيد إحياء فحواهما من جديد. توازن يميز بوضوح بين الفضاء العام والفضاء الخاص، بين مستويات مختلفة من المتطلبات حسب ما إذا كان فضاء للحرية أو فضاء للتقيد، مع الدفاع من اجل الحرص الدائم على اليقظة اتجاه الدعاية التي تعمل جاهدا لاعتبار هذا التوافق نوع من أنواع التعصب. هي علمانية لا منغلقة ولا "منفتحة"، لا إيجابية ولا سلبية، لا عنصرية ولا "معادية للإسلام". ولكن ثمرة طموح وجهود يجب استرسالها، خاصة في المدرسة، هذا إذا كُنا نريد حقا حماية حرية الضمير (بما في ذلك حرية المعتقد)، والتحرر والمساواة والإخاء أو في كلمة واحدة، حماية الجمهورية.

كارولين فوريست

"عبقرية العلمانية: العلمانية ليست سيفا ولكنها درعا"، دار الناشر كراسيه، اكتوبر 2016  




الأحد، 9 أكتوبر 2016

عندما تذرف أعيُننا الدّمع على حلب


كان على طوفان من النار أن يعُمّ حتى نبكي على حلب. لقد أثارت الصحافة واقعة قصف غرنيكا. وتحدثت الامم المتحدة عن "جرائم حرب" بعد إعادة تصوروهم الهدنة الكاذبة للمرة الألف، فتدفقت الدموع، ووفدت أخيرا صرخات الاستغاثة، فاستيقظ حِسّنا واقشعرّ جلدنا. هل صرنا تحت تأثير البنج أم أصبحنا وحوشا؟ إن تقديم التوضيحات يستهوي دائما. فكُلّما ارتُكبت فظائع في منطقة الشرق الأوسط، تجدون عقولا وسيمة مستعدة لمحاكمة الديمقراطيات الغربية. لقد أصبح عكس المسؤوليات موضة شائعة.

والحقيقة هي أن الأسد وبوتين هم من يتحمّلان مسؤولية الفوضى في سوريا. لم نتوقف من الاحساس بالقلق، ولكننا وجدنا أنفسنا عالقون من كل ناحية. من قبل الطغاة الذين يقتلون شعبهم والإرهابيين الذين يهددوننا، وجزء من الرأي العام الذي يعلّق آمال انقاذنا من التهديد الإرهابي على الطغاة. بيد انهم يقومون بتغذيته.

معزوفة مألوفة

كاتّهام الديمقراطيات الإمبريالية عندما تتحرك لمنع المجازر، كما هو الحال في ليبيا. ثم لعنها عندما تتحفظ على التدخل. علينا أن نتذكر لماذا نحن، الى هذا الحد، عاجزون في سوريا. دعونا نعود إلى بدايات "الربيع السوري". حيث قام معارضين لنظام الأسد بالطلب منا ألاَّ نتدخل، خشية من أن يُنظر إليهم على أنهم عملاء الغرب أو اتهامهم بتلقي الدعم من المثقفين اليهود. لقد أراد برنار هنري ليفي، أن يتدخل. ساعد الجسر الجوي الذي صوت عليه الأمم المتحدة من تفادي مجزرة للشعب ليبيا. غير ان فرنسا ونيكولا ساركوزي ذهبوا بعيدا جدا. فمات الديكتاتور. وعمّت الفوضى في مرحلة ما بعد القذافي، كما يقع في كل المواقف الما بعدية. والتمست روسيا العذر لحماية الأسد من أي "تدخل".


حتى عندما بدأ الدكتاتور السوري يتجاوز كل الخطوط الحمراء، وتركه المجتمع الدولي يفعل ما يشاء، خوفا من وضع اليد في احدى التروس المسننة التي تتخبط فيها العراق أو ليبيا. فالتجاوزات السابقة للتدخلات الغربية، سهّلت الانزلاق في الافراط العكسي: فقام التدخل الروسي بإتمام ما تبقي. فمن دون الدفع بحقه في الفيتو ومن دون قنابله لأضحى عدد الوفيات في سوريا أقل بكثير وكدا عدد اللاجئين على شواطئنا.

المسؤولية لا تنتهي هنا

لم تكن هذه اللعبة الساخرة والقاتلة مُمكنة دون تواطؤ من أولئك الذين تناقلوا دعاية الكرملين إلى الغرب، في أقصى اليسار كما في اليمين المتطرف. فالجبهة الوطنية وحتى بعض اليمينين انهونا من التدخل في سوريا. فبالنسبة إليهم مساعدة المعارضة هو عبارة عن تسليح للإرهابيين الإسلامويين. كان مبالغا فيه في ذلك الوقت. لم يعد الامر كذلك اليوم ... وتحديدا بسبب هذا التراخي. فبسبب قلّة الدعم من الغرب، تراجعت قوات المتمردين الديمقراطيين لصالح المتمردين الجهاديين المسلحين من قبل الأتراك والمملكة العربية السعودية وقطر.

لقد أراد الأسد نفسه تناقل هذه العدوى ليصبح في مأمن من الأذى وبالتالي الحصول على "تفويض مطلق". كما قام بإطلاق صراح الكوادر الاسلاموية من سجونه لتسهيل القضاء بهذه الطريقة على أي بديل بينه وبين الجهاديين. وقد ساعد بوتين على تعفّن المفاوضات السياسية، من جهة، وتحديد أولوياته في قصف الجماعات المتمردة الديمقراطية من جهة أخرى. ما هو الهدف من ذلك؟ فهو واضح وساخر: شلّ المجتمع الدولي ووضعنا أمام الخيار المستحيل. الطاعون أم الكوليرا. الاستبداد أم الإرهاب. جرائم الحرب أو الهجمات الإرهابية. الرعب أم الرعب. هذا ما نحن عليه.

في غياب العزم الأمريكي، اتخذت الدبلوماسية الفرنسية الخط الوحيد الجائز: الدفع بطلب حل سياسي بدون الأسد وضرب الدولة الإسلاموية. دعم جزّار دمشق من شأنه القاء العار علينا، وفي نفس الوقت يُغذي دعاية أعدائنا. أما ضرب النظام السوري فسوف يُحَمِّلنا مسؤولية التروس المُسَنّنة.

فليس على الديمقراطيين الذين رفضوا هذه الحلقة المفرغة الجهنمية، الإحساس بالعار اليوم. بل هو الحال بالنسبة لأولئك الذين طلبوا منّا أن نختار بين الأسد وداعش. لأن أنانيّتهم وقصر نظرهم هما المسؤولتان عن الفوضى العارمة حاليا. فعدم وجود حل سياسي في سوريا، أطلق العنان للجهاديين. وبعدها قام السكان بالهروب إلى شواطئنا تحت وطأة الإرهاب والقصف... وهكذا تسنّى لليمين المتطرف المؤيد لروسيا... تأجيج الخوف من اللاجئين! فبالتأكيد، يعرف هؤلاء الأوغاد كيفيّة الانتصار على جميع الجبهات. 

كارولين فوريست

90  ماريان عدد من 07 الى 13 أكتوبر عام 2016


الجمعة، 16 سبتمبر 2016

أنَحْوَ خلافة تركية؟



في الحرب التي يشنّها علينا داعش، نجد ما يسميه المخرجون السينمائيون  "الحليف الخطأ" : رجب طيب اردوغان هو ذاك الحليف. فسياسته المستمرّة في ازدواجيتها كما انحرافه باتجاه الدكتاتورية  وتهديده المتواصل للألوية العسكرية الكرديّة  تصب  بمجملها في مصلحة المنظمة الإرهابية داعش.

في بداية النزاع السوري، قامت  تركيا و قطر والعربية السعوديّة بالمدّ  بالسلاح  المعارضة الإسلامويّة وميّزتها عن المعارضة الديمقراطيّة لا بل عزّزت سيطرتها....فلو قام اردوغان باغلاق حدوده  مع سوريا  المحتلّة لكان من المستحيل على داعش  الإثراء  من خلال تجارة تهريب البترول ، أو استيراد هذا العدد الهائل من المقاتلين الغرباء أو تصدير الإرهاب الى الغرب. فهل تم كل ذلك لشدّة انشغال مخابرات الشرطة التركية؟ وهي ذاتها المعروفة بقدرتها على قمع الديمقراطيّة في تركيا.

ربما كان إنقلاب 15 يوليوز  الفاشل  في تركيا إنقلابا حقيقيا غير أنه  كان غير مدروس ومن صنع هوات. أما الرّد على هذا الإنقلاب  فكان مخطّطا له. في نهاية يوليوز عُزل أو أوقف 50 ألفا من عسكريين وقضاة واساتذة وعمداء جامعات . ومنذ ذلك التاريخ والأعداد ترتفع حتى أن كافة صحف المعارضة قد أوقفت عن الصدور. مشهدٌ  غير مسبوق في القرن الواحد والعشرين. كانت عمليات  التطهير  هائلة وبلا حدود ، لقد ضَرَبتْ جميع معارضي النظام من علمانيين و"غولينيّين". إثر الإنقلاب، وجّه أردوغان أصابع الاتّهام بالمؤامرة فورا الى "غولين"، هذا الإسلامويّ المحنّك الذي لجأ الى الولايات المتّحدة وأصبح على رأس امبراطورية مالية واسعة. كان الرجلان ومنذ أمد ليس ببعيد يتآمران معا لتفكيك العلمانية. وقد نجحا في ذلك، غير أن أردوغان، وفور تسلّمه الحكم عمل على تأميم شبكة المدارس الدينيّة التابعة "لغولين" ليحوّلها الى مدارس عامّة (مما يسمح، كمثال على سبيل الحصر، ارتداء الحجاب منذ الصّغر). لم يرُق الأمر  لرجل الأعمال  كما أنه لم يرقْ لصحفه وللقضاة المحسوبين عليه . وقد رأى أردوغان يد غولين في سسلسلة القضايا الإعلامية والقضائية التي تعرّض لها والتي كشفت للرأي العام عن تورطه الواسع في عمليات الفساد. هذه هي الحرب الحقيقية التي تدور وقائعها دون رحمة بين الاسلامويين الأتراك: فهي حرب تجارية وليس حرب عقائدية. 

وفي المقابل،  دفعت الأسباب الإيديولوجيّة أردوغان الى إخضاع المجتمع الديمقراطي العلماني برمّته. وقد تم ذلك عبر القمع الوحشي لإنتفاضات  "ميدان التقسيم " الديمقراطية وسحق الكماليين في الجيش من خلال "ملف إرجينيكون " وهو ملف لمؤامرة عسكرية ضخّمها أردوغان  لا بل فبركها.

إن الذين يحاولون طمأنتنا
بالحديث عن  "الاسلاموية المعتدلة" في وصف  "حزب العدالة والتنمية" قد أخطئوا كثيرا. فرجال السياسة الذين يؤمنون بالسموات على حساب الحق والقانون هم الذين يضربون القانون. لقد أعيد إنتخاب أردوغان مجدّدا في أجواء مريبة، ولم يكن باستطاعته الإدعاء بالديمقراطية مطلقا، إذ راكم كل عيوب يقترفها "متسلّط حديث":  لقد أخفى الإخوانيّات الإسلاموية التي كوّنته، وأخفى حلمه بإعادة التوهج الإمبريالي للخلافة العثمانية واستعمل الأساليب السلطوية إياها التي اعتمدها أتاتورك بما في ذلك الفساد. هذه هي صورة الرجل التي تعتمد عليه حربُنا ضد التّطرف! أما الأميركيون فكالعادة لم يدركوا ذلك الا مؤخرا ... غير أنّهم لم يتخلَّوا عنه.

على أرضية الواقع، انكشفت لعبة الأتراك المزدوجة إذ أرسل أردوغان دبّاباته لتطلق النار على الألوية الكرديّة في "رو
جافا" وذلك بالإرتكاز على ميليشيات من أقصى اليمين التركي كمثل الذئاب الرماديّة.

كل الأساليب التي تمنع الأكراد من الإنتصار على داعش جيّدة بالنسبة الى الأتراك . وكل الأساليب جيّدة للقضاء على حلم الأكراد بدولة كردستان القريبة جدا من حدود تركيا. فكم هو غريب مثلا ان تنسحب قوى الدولة الإسلامويّة من بعض المدن  مسهّلة الصدام بين طرفي  التحالف الدولي التي  سُخِّرت للقضاء على داعش.


لحزب العمال الكردستاني عيوب كبيرة وأخصّها العمليات الإنتحارية التي يقوم بها دفاعا عن قضيّته. غير أن "أوكلان" ومن سجنه دعى الى الهدنة.

إن النساء المقاتلات الكرديات في صفوف "أوكلان" كما الألوية  الأخرى المختلفة الثقافات  مقاتلات شرسات "
كالنساء الكرديات المقاتلات YPJ"  او "وحدات حماية الأكراد YPG"  هؤلاء هم الحلفاء الأجدر ضد "الإسلامويين"  وكان على أردوغان حمايتهم، إذ لا يمكن أن يتحوّل موقعه في التحالف الى موقع مطلق الحريّة في سحق  معارضيه  وذبح  الأكراد وشق المقاومة وربما دعم مشروع إقامة خلافة تركية بديلة ... خلافة  تبدو أكثر تأثيرا واستمرارية في الزمان والمكان من  "خلافة"  داعش.

كارولين فوريست  في مجلة ماريان

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

كذّابة، أقُلتم كذّابة؟




قامت محكمة الاستئناف في باريس بإقرار ما صرَّحت به في برنامج "لم ننم بعد" (أوني با كوشي) في مايو عام 2015. لقد أكدت التقادم الفعلي للشكوى (التي قُدمت ضدي) منذ يناير 2015، وذلك قبل عدة أشهر من تسجيل هذه البرنامج، والتي كانت سبب لوم إيميريك كارون. فقد حُكمت الدعوى التي رفعتها السيدة ربيعة بنتوت لصالحي، كما حكم على المدعية بالدفع لي 4000  اورو ثمن الصوائر المسطرية.

على هذا،
حيث أن الاستئناف تم تقديمه من طرف المدعى عليها ضد الحكم الصادر، بتاريخ 29 أكتوبر2014 . وحيث أن المقال الاستئنافي يعيب على المدّعية أنها لم تُوكل محامي الا بتاريخ 27 مارس 2015، والذي لم يقدم مذكرته الاستئنافية الاّ بتاريخ 30 مارس 2015.
وحيث ان الاجراءات المسطرية التي أَقدمت ربيعة بنتوت باتباعها تجاوزت الثلاثة أشهر المسموح بها كما جاء في الفصل 65 من القانون الصادر في 29 يوليو 1881. وتُذكر المحكمة أنه على المدعي الأصلي في قضية التجريح التعبير عن رغبته في استئناف الدعوى، الاجراء الوحيد الكفيل بانقطاع التقادم. ومما ليس عليه الحال هنا. وبالتالي تُقر المحكمة بتقادم دعوى ربيعة بنتوت وتصديا برفض طلبها.
من باب الانصاف تأمر المستئنف بها بدفع مبلغ  4000 أورو بموجب مقتضيات المادة 700 من قانون المسطرة المدنية، ثمن كافة الاجراءات المسطرية.
لهذه الاسباب
المحكمة
وبعد الاستماع إلى الأطراف، بايداع مذكراتهم لدى كتابة الضبط
تُقر تقادم دعوى ربيعة بنتوت،
وتقرر الحكم بالتعويض لصالح كارولين فوريست بمبلغ  4000 أورو بموجب مقتضيات المادة 700 من قانون المسطرة المدنية،
وبالتالي تحمل جميع الصوائروالرسوم القضائية.


وكانت هذه الدعوى تقصد إحدى مقالاتي التي اذيعت في محطة فرنسا الثقافة لسنة 2013، حيث قمت بلاستنكار للهجومات التي تعرضت اليها النساء المحجبة واعتبرتُها "بغيضة وعنصرية واضحة." غير ان المقال يدعو الى عدم الخلط بين حالتين ِما يقتضيه الظرف من توخي الحذر. بدءا بالبيانات المتذبذبة والمتناقضة المقدّمة من قبل المدعيتين. فالواحدة تدعي  تعرضها للهجوم من قبل رجلين  ثم  من قبل حالقي الرؤوس، وهو أمر نادر. وأشارت الصحف أنه لم يتم العثور على آثار الضربات ولا على صور للعدوان، أخدت من قبل كاميرات المراقبة. ثلاثة من مصادري في عين المكان ومقربين من التحقيق، أعربوا عن شكوكهم ... كما أن محامي اثنين من النساء المحجبات، الأستاذ حسني المعاطي، نفسه، صرح للصحافة أنه لم يستطع التحدث إلى احدى زبوناته، بل تحدث الى زوجها فقط.
وعلى أساس هذه التناقضات قمت بالحث على توخي الحذر، كما قام به البعض وزملاءي آخرين [1]. والغريب في الامر، أنني كنت الوحيدة التي قام الاستاذ حسني المعاطي بمتابعتها ... وهو أيضا محامي الغيرمجزئين "ليزاندبفيزيبل" (الشهير بجوائز يا بون")، للتجمع ضد الإسلاموفوبيا، والذي يحضى باعتراف كبير لقدراته  التدليسية. كحكاية فتاة  قامت بالاعتدت على امرأة بسبب ارتدائها لتنورة (...).




لذلك فهذه هي الدعوى الشهير، المضحكة والتي تهدف إلى جعلي ادفع ثمن مواقفي حول العلمانية، التي لوَّح بها إيميريك كارون – والذي أصبح مؤلفا لكتب شيِّقة ومثيرة حول ديدان الأرض - باعتبارها عار يستجوب بسببه سحب بطاقتي الصحافية مني . في ذلك الوقت (أي وقت مقابلتي في البرنامج)، كنت متعبة من الخضوع ل"محاكم التفتيش" وكنت اود التحدث عن مواضيع اكثر خطورة مثل الهجوم الذي تعرض اليه أصدقائي في تشارلي ، فقد قمت بترديد ما قاله لي بالحرف المحامي الذي وكَّلتُه في هذه القضية الاستاذ ريتشارد مالكا. قلت بان الطرف الاخر لم يقم بابطال التقادم ، حيث تقادم الاستئناف وبالتالي ربحت القضية.

كما أن محكمة الاستئناف كانت باستطاعتها اقرار ذلك أسابيع فقط بعد ايذاع البرنامج "لم ننم بعد" .... إذا لم يقم الاستاذ حسني المعاطي بتمديد آجال الموعد النهائي (عن طريق طلبات إجراءات ثانوية، وعدم الحضور في موعد الجلسة ...) فقد تم تأجيل لعدة اشهرالاقرارالفعلي بالتقادم الذي تزامن وايذاع البرنامج.

في حين أن وقتها، وبكل هدوء قامو بتشويه سمعتي على الشبكات التواصلية ومع زملائي الى حد إقناع لوران روكيي أنني كذبت، الى حد منعي ولوج برنامج في خذمة الصالح العامة بحجة  أنني كذبت. ومنذ ذلك الحين، فليس هناك لا منتدى، ولا ورقة، ولا موقف، وإن كان صحيح ومبرر وموزون، الاّ ويتم نعتي بال"كذّابة".

هذا المقطع الذي يتكررباستمرار له قصّة. فقد بدأ في عام 2004 عندما قام طارق رمضان باتهامي بالكذب حين أقدمت على فضح أكاذيبه بالدلائل والحجج! محاكمة استرسلها صديقه باسكال بونيفاس، الذي أُدين بالتزوير، ثم مارين لوبان .... التي استشهدت بباسكال بونيفاس، رفيق درب الإسلامويين، في محاولة بائسة لتشويه سمعة الكتاب الذي خصصته لها.

هكذا العالم عندما نقوم بواجب الابلاغ عن أصحاب الدعاية. إذا تبيّنتم كذبهم، مثل ساحة المدرسة، يتهمونكم أنتم بالكذب. اذا كانت هذه اللعبة تُمتع الاصوليين والمتطرفين فهذا أمر يمكن استيعابه. لكن ان يقوم برنامج في خدمة الصالح العام بفسح المجال الى ذلك فهذا أمر آخر.

والآن بعد أن تم التوصل الى الحقيقة، فأنا لا أشك لحظة أن  لوران روكييه وفريقه سوف يحرصون على تصحيح هذا الامر مع  جمهور البرنامج. أما من جانبي، فأحتفظ بالحق في متابعة المواقع والصحف التي تستمر في تشويه سمعتي و تجريحي دون التثبت من الحقائق.


كارولين فوريست، 31 أغسطس 2016.