تصفية المساكن ذوي القيمة الكرائية المعتدلة

يقوم التجاركل سنة بتصفية السلع التي لم تحض باهتمام المستهلكين. لذلك قامت الدولة بتصفية 40000 وحدة من السكن الاجتماعي. وعاودة الكرة كل سنة. بحيث وصلت الى حدود 2010  في تصفيتها الى ما لا يقل عن بيع 140000 وحدة سكنية اجتماعية. وهذا هو الهدف الذي حدده وزير السكن. وكان الملاك الاجتماعيين ياملون الى ثنيه عن هذا العمل. لكن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة القيام بذلك خلال العرض الذي قدّمه عن البرنامج المخصص للضواحي. ويبدو ان لا شيء يمكنه توقيف البيع. عناد مدهش. اذ ان فرنسا أكثر حاجة مما مضى  الى استئجار مساكن بأسعار معقولة. فالارتفاع المهول الذي عرفته أسعار المنازل، كرس يوما بعد يوم فجوة الفوارق الاجتماعية. فإذا الطبقات المتوسطة كافحت من أجل البقاء وسط المدينة، فقد تنازلت الطبقات الشعبية عن فكرة العيش يوما فيها، وأصبح يتوارى بالتالي المزيج الاجتماعي.
لمحاربة هذا التقوقع والانطواء القومي، تتوفرالدولة الفرنسية على أداة رئيسية:
السكن الاجتماعي. فهي لوحدها تستطيع إعادة توزيع الاوراق و تهوية وإعطاء نفس جديد للمزيج الاجتماعي. هذه هي الأداة التي تريد الحكومة اثخانها بالتضحية سنويا بنسبة 1٪ من المساكن المخصصة للكراء تحت شعار "جميعا ملاك! ". إننا نسعى إلى تفسير منطقي. ومن الصعب العثور عليها. 

وبصرف النظر عن حلم هذا المرشح ساركوزي نجد حلم "فرنسا الملاك". انها وصفة جميلة مثل تاتشر، ولكن خارجة شيئا ما عن السياق بالطبع في فرنسا سنة 2000 ، الجميع يحلم بشقة جميلة في نويي تطل على نهر السين، والتي تم إنجازأشغال بنائها بثمن بخس من قبل مقاول حريص على نيل الاعجاب. ولكن الواقع في سين سان دوني ليس تماما هو واقع نويي. ففي 1993، كلّما أرادت الدولة تشجيع الملكية الخاصة لدوي الدخل المحدود نتيجة سياسة الإسكان يتحول الحلم الى كابوس.
عندما يُتقل الدّين كَهِل الأسر بعد اقتنائهم شقة، فانهم لا يستطيعون تسديد ثمن صيانة المرافق المشتركة. والنتيجة هي واضحة للعين المجردة. عكس الاعتقاد الشائع، فأكثر الأحياء تدهورا في فرنسا ليس أحياء المساكن ذو الاكرية المعتدلة بل المساكن ذوي الملكية المشتركة، فهم وحدات سكنية آيلة للسقوط، و تمثل حوالي نسبة 40٪ من المساكن في بعض الأحياء الصعبة. وربما ليس من محض الصدفة أن أعمال الشغب الأكثر خطورة في السنوات الأخيرة هي أساسا ترتكز في هذه الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة. مثل لاسوغيزي في فيلييه لو بيل أو الحي شين بوانتي في كليشي سوبوا.

وتُمثل مدينة بوسكيه في مونتفيرميل مثالا آخرا مأساويا . ففي سنة 1960، لقد اعتقد المستثمرون أنهم أنجزوا صفقة العمر عند شراء الكثيرمن البقع في البلدة الرئيسية المسمات سابقا ب "مونت فيرمي"، الا انه ما كان مبدئيا سيساعد على فك العزلة عن المنطقة من خلال مشروع الربط بالطريق السيار، أصبح مهجورا. فقد تم بيع البقع للفرنسيين القابلين على هذا الوضع اي ذوي الدخل المحدود والمنحدرين من الهجرة. فلم يتوفق غالبيتهم من توظيف وكيل الملكية المشتركة مما جعلهم منذ منتصف 1970 يتخبطون في ورطة كبيرة. سيتم تصفيت الشركة المدنية للبناء بوسكيه سنة 1980 مما اضطرت معه الدولة والسلطات المحلية في اعادة شراء تدريجيا السكن لتجنب الأسوأ. وجاء ذلك في وقت متأخر قليلا. اذ عجزت الدولة عن اقتناء ما يكفي من المساكن المجوارة لبعضها البعض حتى تستطيع تغيير المشهد الحضري والاجتماعي.

وأصبحت المساكن ذوي الاكرية المعتدلة تتعايش مع ما تبقى من آثار الملكية المشتركة: خراب المباني، بأبوابها المعنفة، وعلب بريدية معوجة، وسلالم خطيرة. كما تغطي الرسوم الجدرانية المعادية للشرطة ولليهود، المباني . والصحفيين القلائل الذين يجرؤن المغامرة هناك يحكون عن صور تنم عن أماكن مهجورة. و يقوم بعض مشعلي الحرائق السياسيين باستغلال الظرف للتنديد باستقالة السلطات العمومية وإثارت الغضب ضد الدولة ... تلك الدولة التي لا علاقة لها بالامر، لأن الصيانة من مسؤولية الملاك.

يبقى الحل الوحيد للخروج من هذا المازق، بسيطا ولكنها مكلف: استرداد هذه الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، ودمجها بالمساكن ذوي الاكرية المعتدلة، وإعادة تأهيلهاو صيانتها واعادت تنظيم هذا المزيج الاجتماعي. هذه هي احدى النتائج التي أدلى بها بورلو في مخطط برنامجه. غير أن الخطة الطموحة  لاعادة الهيكلة الحضرية اختارت بدلا من الشراء ثم إعادة التأهيل، تدميرالمباني واعادة بنائها. الا ان البناء يحتاج الى وقت. بينما تقوم الرافعات بتفعيل المخطط بلطف، انهار المزيج الاجتماعي وسقط الناس وتعفن المناخ. ماذا قد يحصل اذا قامت الدولة بتحمل مخاطر إضافة 140000سكن خاص الذي يسيره الأسر ذوي الدخل المحدود، اضافة الى تلك الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة التي في حوزتها والتي تواجه نفس الصعوبات؟ هل علينا تلغيم الأحياء الشعبية بمساكن خاصة، يصعب على الدولة استعادة السيطرة عليها في حالة وجود مشكلة ؟ لماذا، إن لم يكن أيديولوجيا؟ فالولوج إلى الملكية، في كل مكان، مهما كان الثمن وبأي ثمن.فمن المؤكد أن الاتفاق الذي استطاعت الدولة انتزاعه من الملاك الاجتماعيين يعهد ببناء سكنين اجتماعيين لكل سكن تم بيعه. لكن في الوقت نفسه، قد تفقد الدولة هامش صلاحياتها في مكافحة اليوم عدم المساواة في الولوج الى السكن.

خاصة انه ليس هناك ما يضمن احترام هذه الوعود. فقد تفتقد الدولة الى الموارد المالية الازمة إذا اضطرت اقتناء المباني -التي تم تفويتها لوكيل الملكية المشتركة- في حالة استعجال وقت تصفيتها خلال الخطة "الألفية" لمخطط الضواحي والتي لن يقبل عليها اي فرنسي مادام "لا يوجد شيء يمكن انجازه على القط". في حين أن هذه الخطة، إذا كانت إيجابية في بعض الجوانب، تحمل بطيها خللا رئيسيا منذ البداية. انه الخلل الإيديولوجي.

كارولين فوريست في جريدة لوموند

"عندما يتحلا اليسار بالشجاعة" دار النشر غراسييه 2012