ظهرت حالة جديدة من حالات الاغتصاب على الأطفال في مجتمع كاثوليكي تقليدي
في با دو كاليه. وهي تتعلق، كما هو الحال في كثير من الأحيان، بأحد المجتمعات
الأصولية التي ينبغي حظرها – بشكل نهائي - من القدرة على فتح مدرسة، حتى خارج العقد.
هل يُعقل أن تستمر هذه المدرسة وهذا الجحيم البشري في حين ان أحد المراهقين شنق نفسه
والشائعات المتداولة حول القضية فاضحة. فبدلاً من المطالبة "بحقوق الطفل"
عندما يريد الأزواج من نفس الجنس أن يكوّنوا أسرة، يجب على اليمين الكاثوليكي أن يتوقف
عن حماية هذه المجتمعات من الحبس والاغتصاب. وهو يعارضها في كل مرة تحاول فيها وزارة
التربية الوطنية تنظيم هذه المدارس خارج العقد، وغالباً ما تكون هذه الجماعات طائفية
أو مشكوك في امرها، والتي تُحرّض أطفالنا ضد الجمهورية. وأحيانا، تذهب إلى حد انتهاك
أعراض بعضهم.
حتى خارج فرنسا، حطّمت جحافل من المدارس و "المجتمعات" الأطفال
في جميع القارات وعلى مدى قرون. كل عائلة على علم أو تعرف تتستّر عن قصة في
الموضوع. هذه الأعمال الدرامية المتشابهة والمتكررة. في كل مرّة، تعبّر الكنيسة عن
"حزنها". منذ استقالة البابا بينديكتوس السادس عشر ووصول البابا فرانسيس،
بدأت الكنيسة تتعاون أخيراً مع العدالة. الجميع سعداء بذلك. ومع ذلك، لن يتغير أي شيء
حتى تنظر الكنيسة إلى جذور هذا الشر الذي يهمّ الجميع، ولكن يعنيها هي على وجه الخصوص.
فاقدة لبصيرتها بسبب رهابها العميق، تعتقد الكنيسة أنها ستحمي نفسها من
خلال مطاردة كهنتها المثليين. كانت تلك التعليمات التي أصدرها البابا بندكتس السادس
عشر، رداً على اتهامات تغاضيها عن الفضائح التي كانت الكنيسة موضوعها.
بالإضافة إلى فقدان العديد من خدّامها، يجب أن تتعلم على وجه السرعة التمييز
بين الإكليريكيين الذين يأتون إلى الكنيسة للعيش بين الأولاد وأولئك الذين يأتون إليها
لإساءة معاملة الأطفال ... لهذا، يجب أن تميّز بين المثليي الجنس والبيدوفيل.
على الرغم من أن معظم المغتصبين الأطفال هم آباء مغايرين جنسيا، إلا أن
دوافعهم لا علاقة لها بالتوجه الجنسي. فهم يغتصبون بدون تمييز الفتيات الصغيرات أو
الفتيان الصغار. ما يبحثون عنه هو جسد بريء لا حول له ولا قوة له. دافع مخالف للرغبة
بين البالغين المتراضين. الكنيسة لا تفقه شيئًا في الموضوع. فتعنُّتها في تشويه الرغبة،
تحتفظ على أفرادها في حالة عدم النضج الجنسي الذي يحبّذ هذا التجاوز الشاد اتّجاه
الأطفال.
لماذا هي مَوْطِن لكثير من المغتصبين الأطفال؟ هذا هو السؤال الذي يجب
أن يشكل شغلها الشاغل بدلاً من منع حرية الحب بين الراشدين. وللنزاهة، فإننا نعترف
بأن ليس كل شيء من مسؤولية الكنيسة. مثل ذلك مثل المنشطين أو المربين، فوظيفة الكاهن
تجذب منطقيا أولئك الذين يسعون مرافقة الأطفال ... ومع ذلك، فإن الكنيسة هي المسؤولة
عن تعاليمها وتوفير المناخ لارتكاب افعال الاغتصاب. خليط متفجّر بين قانون الصمت والمحظورات
ومقدّسات الكاهن وعدم النضج الجنسي.
فالتنظيم الاجتماعي والأخلاقي للنفاق الجنسي، بعيدا عن الاحتواء على الدوافع،
يسبب في اثارتهم.
ولكن، كمكافأة، فإنه يقمع كلام الضحايا. جميع ضحايا الاغتصاب يدفعون ثمناً
باهظاً لأنهم تجرأوا في كسر حاجز الصّمت ... خاصة عندما يكون مغتصبهم عضواً في الكنيسة.
إن إضفاء الطّابع المقدّس على دور الكاهن يجعله يؤمن بقدراته "الخارقة"،
وبالتالي يدفعه إلى إساءة استخدامها.
وتخلق هذه القدسية في الواقع شكلاً من أشكال الحماية والإفلات من العقاب،
مما يُفسّر سبب ارتكاب العديد من البيدوفيل هذه الأفعال المشينة بمجرّد ممارسة مهنة
الكهنة.
إذا كانت الكنيسة ترغب حقاً في عدم اجتذاب هؤلاء المغتصبين أو إيوائهم،
فلا يمكنها أن تكتفي بالتعاون مع القانون بمجرد حدوث الضرر. لا أحد يستطيع اصلاح أخطائه
بسهولة عندما تنكسر الأجساد والأرواح. الأفضل هو الإصلاح في الوقت المناسب لتجنب المأساة.
هذا يفترض أن الكنيسة تُساءل نفسها بشكل أكثر عمقاً وتعيد النظر في رؤيتها الشاملة
للمقدّس والسّلطة والجنس. وعلى ما يبدو فمن المرجح أن ننتظر مدة أطول من هوليوود بعد
فضيحة وينشتاين قبل ملاحظة أي تقدم.
كارولين فوريست
